تدوین سند ملی مبارزه با فساد/ عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۴۴۶۸
به گزارش خبرنگار مهر، موسی خدمتگزار نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در نهمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، اظهار کرد: جلسات بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بهمن ۱۴۰۱ و با حضور نمایندگان دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کارشناسان کشورهای ارمنستان و فلسطین برگزار شد که مهم‌ترین موضوعات و مباحثی که در بازدید کشوری و خلاصه گزارش کشوری دریافت کردیم که در ادامه عمده چالش‌های مرتبط با بخش خصوصی را عنوان می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در ایران اولین مساله مورد تاکید است که در این راستا نیازمند طراحی برنامه اقدام و استراتژیک و سند ملی مبارزه با فساد هستیم که این کار را در مرجع با همکاری نهادهای ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول را منتشر خواهیم کرد.
خدمتگزار تصریح کرد: استقلال، صلاحیت و بودجه مستقل برای مبارزه با فساد، چگونگی تصمیم گیری شفاف و فرایند استخدام در بخش دولتی، آخرین وضعیت لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت برای پیشگیری از فسا درد مقامات دولتی، سازوکارهای شفافیت بخشی در ثبت شرکت‌ها و اطلاعات اشخاص و مالکین ذی نفعان، سازوکارهای بهبود فضای کسب و کار و تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی، به‌کارگیری استاندارد ضد رشوه و سیستم‌های سوت زنی، سازوکارهای ساده سازی تشریفات اداری برای دسترسی ساده شهروندان به نهادهای تصمیم گیر و امکان ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان و تعارض منافع از جمله چالش‌های مذکور است.
وی تصریح کرد: مساله تعارض منافع در بخش دولتی، خصوصی و قوه قضائیه در ارزیابی گزارش مرور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
خدمتگزار تاکید کرد: عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است و تا زمانی که تعارض منافع نباشد، فسادی هم رخ نمی‌دهد.
کد خبر 5962465منبع: مهر
کلیدواژه: فساد مالی فساد اداری مبارزه با فساد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بورس بازار سرمایه وزارت راه و شهرسازی ایران راه و شهرسازی مالیات عمان بازار سهام لایحه بودجه 1403 گزارش روزانه بورس تهران پارس جنوبی وزارت نیرو محصولات کشاورزی مبارزه با فساد تعارض منافع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است
ایسنا/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد را بازار سرمایه می‌دانیم که سرمایه اندک مردم جمع و در قالب ابزار مالی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و در این صورت زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در اقتصاد فراهم کرده‌ایم.
سیدمهدی طبیب زاده در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه تلاش بر این است چگونه شرایط تحقق مشارکت مردم را فراهم کنیم، افزود: یکی از مسائل مهم، بررسی عوامل و موانع عدم مشارکت بخش خصوصی است و در این زمینه کار ریشه‌ای انجام شده تا پایان سال کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از راه‌های مشارکت مردم است، گفت: در پی بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و باید فکر جدی برای آن داشت.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: تسهیل و تسریع در تامین مالی از بازار سرمایه را از امروز آغاز می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه جاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان را برگزار خواهیم کرد و فرصت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و امیدواریم پیام نوآوری، فناوری و تغییر نگرش را داشته باشیم.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد